أعلن الدكتور محمد باني أمين الهيئة الليبية العامة للمعلومات ورامناتن بالكريشنن الممثل المقيم بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، في اجتماع خصص للغرض، وبحضور الدكتورة عائشة القذافي الأمين العام لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحت رعايتها، عن إطلاق تقرير "الأهداف التنموية للألفية في ليبيا نحو 2015.. الانجازات والتطلعات".

واشار افتتح الدكتور محمد باني أمين الهيئة العامة للمعلومات والمنسق العام لإعداد التقرير، في كلمته الافتتاحية بمناسبة هذا الإعلان، والتي حضرها أيضا، محمد حجازي أمين الصحة والبيئة والدكتورة سالمة عبد الجبار أمين شؤون المرأة بمؤتمر الشعب العام، ولفيف من المهتمين والمختصين ورجال الإعلام، إلى أن قادة العالم قد اتفقوا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لأهداف التنمية الألفية، على وجوب خفض نسب الفقر والجوع إلى النصف، ونشر التعليم الابتدائي على مستوى شامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخفض معدلات الوفيات بين الأطفال دون الخامسة الى الثلثين، وخفض معدل الوفيات بين الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (متلازمة نقص المناعة المكتسب / الايدز) والملاريا والسل، وضمان الاستدامة البيئية، وبناء شراكة عالمية من أجل التنمية وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1990 إلى 2015.

 

وعن أهمية التقرير بالنسبة لليبيا قال الدكتور محمد باني إن ليبيا قد بدأت في إعادة النظر في هيكلها الاقتصادي، وعلاقاتها الدولية السياسية والاقتصادية، بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والسياسية في المحيط الإقليمي والدولي، وبما يعزز موقعها الجغرافي والسياسي، فهي تطل مباشرة على ثاني أكبر اقتصاد عالمي وهي دول الاتحاد الأوروبي، وتقود مسيرة التحرر الشامل لأشد قارات العالم فقرا وبؤسا وهي القارة الإفريقية، مضيفا أن ليبيا قطعت أشواطا كبيرة في سبيل تحقيق الأهداف التنموية الثمانية للألفية وغاياتها الثماني عشرة، وبهذا فهي مهيأة لبلوغ هذه المستهدفات خلال الفترة المحددة بكل يسر.

وألقى رامناتن بالكريشنن الممثل المقيم بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا كلمة أشار فيها الى ان الأهداف التنموية للألفية هي مجموعة من ثمانية أهداف، تم تبنيها من قبل 189 دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للألفية في سبتمبر عام 2000، مضيفا أن الدول استجابت لتحديات العالم التنموية الرئيسية، وقد مضت 10 سنوات منذ أن تم تبني الأهداف التنموية للألفية لأول مرة، وبقت 5 سنوات لتحقيق كل هدف من الأهداف الثمانية، بما في ذلك الهدف الأسمى وهو تقليص الفقراء إلى النصف بحلول 2015.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذه الأهداف تؤسس لأهداف عامة وأغراض تعكس الحياة اليومية للبشر وتضع رفاهية الإنسان وتخفيض الفقر في مركز التنمية.

وقال إن هذه الأهداف قد أخذت بعين الاعتبار الحقيقة الواقعة والمتمثلة في أن الفقر ناتج عن أسباب أكثر بكثير من القيود المفروضة نتيجة نقص الدخل، كما تقدم مقاربة متعددة الجوانب للتنمية البشرية في جذورها، هادفة الى تخفيف القيود على قدرة الناس لاتخاذ الخيارات.

وأكد راماناثان بأن الأمم المتحدة تدعو وتناصر وتسهل إمكانية الوصول إلى أهداف التنمية الألفية معتبرة ان هذه الأهداف يمكن تحقيقها فقط اذا كانت الجهود مملوكة وطنيا وتهدف الى خدمة البلد.

واختتم كلمته بالقول: "يعتبر نشر التقرير الليبي حول أهداف التنمية الألفية علامة فارقة للجهود المبذولة لإدخال أهداف التنمية الألفية في التخطيط الوطني الليبي للتنمية.

وقال إن التقارير الدورية تعتبر أداة ومناصرة مفيدة تقدم فرصة هامة لتحسين التدخلات التنموية، وأضاف إنه ومع مرور 6 سنوات، وللوصول الى نهاية الإطار الزمني بحلول العام 2015، فإني "آمل في أن يسارع التقرير بالجهود لتحقيق كل هدف من الأهداف الثمانية، وأن يمهد الطريق لزيادة التركيز على المراقبة والتقييم وتحسين أداء مبادرات التنمية الجارية".

وعرض بعد ذلك الدكتور سالم أبو عائشة صورة مرئية للتقرير الذي شمل لمحة عن التقدم المحقق في ليبيا في مختلف المجالات، مستعرضا الأهداف الثماني من القضاء على الفقر والجوع الشديدين بالحفاظ على المستوى المعيشي اللائق وتنميته، وتحقيق شمولية التعليم الابتدائي بالمبادرات بين الإعداد والاندفاع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخفض وفيات الأطفال دون الخامسة بتدابير وطنية، وخفض وفيات الأمهات من حيث تحسين الصحة الإنجابية والتي تعتبر من الأولويات، ومكافحة مرض نقص المناعة (الايدز) باستراتيجيات أبعد من الدواء، والاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية للتنمية، وهي أهداف قال عنها سالم أبو عائشة إنها مشتركة بين جميع دول العالم في بعضها أو جميعها.

واكد أن على الدول التي قطعت شوطا أطول في مجالات تحقيق تلك الأهداف أن تمد العون لتلك التي تعاني من صعوبات كثيرة تحول دون تحقيقها لأهداف التنمية خلال الزمن المحدد، والذي اتفق خلال القمة الألفية على أن تصدر البلدان تقارير تبين مسيرة الانجاز وتقدير احتمالات الوصول الى المستوى المطلوب بالنسبة لكل هدف خلال الفترة الزمنية المحددة.